محضر جلسة اجتماع مجلس المؤسسة عدد 183 للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية المنعقد يوم 26 ديسمبر 2024 عقد مجلس المؤسسة للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية اجتماعه يوم الخميس 26 ديسمبر 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر المعهد برئاسة السيد نافع بوتيتي المدير العام وبحضور السادة والسيدات الأعضاء الآتي ذكرهم: السيدة رجاء بوكسولة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة / سلطة الإشراف السيد هيثم نشوان عن وزارة المالية السيد محمد القاسمي عن وزارة التجهيز والإسكان السيدة ناجية حيوني عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمد سليم بن تركية  عن وزارة الصحة. السيدة نرجس الأخضر بفون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد إلياس العاصمي عن وزارة الاقتصاد والتخطيط السيد ماهر الغريبي عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات السيد لطفي الخالدي عن منظمة الدفاع عن المستهلك وقد حضر الاجتماع السيد هاني الحاج فرج مراقب الدولة بصفة ملاحظ. وتعذّر الحضور على: السيد شهر الدين غزالة ممثل رئاسة الحكومة الذي تقدّم بتفويض كتابي لفائدة مدير عام المعهد بتاريخ 19 ديسمبر 2024. وتغيب عن هذه الجلسة: السيدين البشير بوجدي ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنوّر الصغيري ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. كما حضر من المعهد: السيد المنصف الشرعبي  مدير الشؤون الادارية. السيدة ليلى الونيسي رئيس مصلحة المحاسبة بالإدارة الفرعية للشؤون المالية السيد أنس القريشي رئيس مصلحة وحدة مراقبة التصرف السيدة عفيفة مناعي رئيس مصلحة وحدة التدقيق الداخلي. السيدة منية بن فاضل كاهية مدير التكوين والتحسيس والتسويق / مقرر الجلسة. وبحضور أغلبية الأعضاء والتأكد من اكتمال النصاب، افتتح المدير العام/ رئيس المجلس الجلسة مُرحّباً بالحضور ومقدّما النقاط الواردة بجدول الأعمال التالي: النقاط المشتركة: الإعلام بالمصادقة على محضر جلسة اجتماع مجلس المؤسسة عدد 182 المنعقد بتاريخ 31 أكتوبر 2024. النقاط الخصوصية: تقرير حول استخلاص مستحقات المعهد. متابعة التصرف في ميزانية الصندوق الاجتماعي للمعهد إلى غاية شهر ديسمبر 2024. الميزانية التقديرية للصندوق الاجتماعي للمعهد لسنة 2025. تسميات في خطط وظيفية. النقاط القارة: متابعة عمل المعهد وتقدم انجاز ميزانيته إلى الى غاية 30 نوفمبر 2024. متابعة تنفيذ الصفقات لسنة 2024. متابعة تنفيذ برنامج ترشيد استهلاك الطاقة. متابعة برنامج الانتدابات. التدابير المتخذة لتلافي النقائص الواردة بتقرير الرقابة الداخلية لسنة 2023. وقبل الانطلاق في سير أعمال الجلسة، قدّم رئيس الجلسة آخر مستجدات المعهد التي ساهمت خلال الثلاثي الأخير من هذه السنة إلى اكسابه مزيدا من الاشعاع على الصعيدين الاقليمي والدولي والمتمثلة في انتخاب المعهد كعضو بمجلس إدارة شبكة التقييس والفرنكوفونية (Réseau Normalisation et Francophonie) وحصول مدير عام المعهد على صفة نائب الرئيس بهذه الشبكة. كما أشار رئيس الجلسة إلى الزيارة التي سيؤديها أمين عام المنظمة الدولية للتقييس "سيرجيو موخيكا" إلى تونس بدعوة من المعهد وذلك من 13 إلى 16 جانفي 2025، وما يحمله برنامج هذه الزيارة من تنظيم المعهد لندوة يوم 15 جانفي 2025 تحت إشراف السيدة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة إضافة إلى لقاء ضيف المعهد بكل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس منظمة الأعراف. وقد ثمّن أعضاء مجلس المؤسسة الإنجازات التي يحقّقها المعهد معبرين عن شكرهم لكل الجهود المبذولة من أجل استعادة إشعاع المعهد على المستويين الإقليمي والدولي. كما تقدم رئيس الجلسة بعبارات الشكر لـــــــــ: السيدة رجاء بوكسولة ممثلة سلطة الإشراف لمساندتها المعهد في جلسة مناقشة منحة الانتاجية بسنة 2021 التي عقدت مؤخرا برئاسة الحكومة. السيد هاني الحاج فرج مراقب الدولة لمساهمته في إنجاح المناظرات التي أنجزها المعهد خلال الثلاثي الأخير من سنة 2024. السادة والسيدات أعضاء مجلس المؤسسة لمساندتهم المشاريع التي أنجزها المعهد والتي في طور الانجاز. وفي سياق آخر، أعلم رئيس الجلسة بقية الأعضاء عن برمجة تقرير أنشطة المعهد لسنة 2024 خلال جلسة مجلس المؤسسة عدد 184 والتي ستعقد خلال شهر أفريل 2025. توصية 183-1 : اقترح السيد هاني الحاج فرج مراقب الدولة، في السياق ذاته، أن يعهد مجلس المؤسسة على برمجة عرض تقرير الرقابة الداخلية خلال أول جلسة مع بداية السنة الإدارية وأن تتم برمجة عرض القوائم المالية في جلسة المجلس التي تعقد خلال نهاية السداسي الأول من السنة، وهذا التمشي حسب السيد مراقب الدولة هو التمشي المعمول به لدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية. النقاط المشتركة: الإعلام بالصيغة النهائية لمحضر اجتماع مجلس المؤسسة عدد 182: قدّم رئيس الجلسة إلى الأعضاء مصادقة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على محضر اجتماع مجلس المؤسسة عدد 182 المنعقد بتاريخ 31 أكتوبر 2024 والذي تمت المصادقة عليه من قبل سلطة الإشراف بتاريخ 26 نوفمبر 2024. النقاط الخصوصية: استخلاص مستحقات المعهد: بلغت نسبة استخلاص المستحقات المتراكمة من سنة 2003 إلى موفى سنة 2024 حوالي 98.3 % في حين بقيت المبالغ المتخلدة بذمة الحرفاء قبل سنة 2003 في مجملها 547,407أ.د عالقة بالرغم من المجهودات المبذولة من قبل المعهد لاسترجاعها. وطالب السيد إلياس العاصمي ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط بتقديم جدول بياني لسنوات يبيّن المعدل السنوي للاستخلاص مع ضرورة التنصيص على النسب المحققة إلى جانب إبراز المبلغ والنسبة المستخلصة خلال سنة 2024 بشكل خاص. وتحدّث السيد لطفي الخالدي ممثل منظمة الدفاع عن المستهلك عن أهمية جدولة الديون زمنيا كل خمس سنوات. واعتبر السيد سليم بن تركية ممثل وزارة الصحة أن الجدول الخاص بمستحقات المعهد غير المستخلصة وجب أن يكون بمثابة لوحة القيادة يقدم أكثر معطيات انطلاقا من عدة مؤشرات. كما اعتبر السيد هيثم نشوان ممثل وزارة المالية ان المعهد مطالب بتقديم المبالغ غير مستخلصة في شكل جدول. وبيّن رئيس المجلس أن المعهد دأب على تقديم جدول مفصل للديون غير المستخلصة في جلسات المجلس السابقة وهذه المرة كان هذا التمشي من أجل جمع الديون في خانة واحدة كسبا للوقت. وتعهد رئيس الجلسة بعودة تقديم جدول مفصل كالسابق. ومن جانبه، علّق السيد مراقب الدولة على شكل الوثيقة المقدّمة لخلوّها من التاريخ وتوقيع المشرف على إعدادها مطالبا ممثلي المعهد بضرورة تقديم تقرير ذي جودة ودقة لا سيما في تحديد وحدة الاحتساب (مليون دينار أو ألف دينار). أمّا من حيث المضمون، فقد ذكر السيد مراقب الدولة أنه تم التطرق في جلسة المجلس الفارط لمسألة شهادة الاعتراف بدين ولمتابعة الديون وجب على المعهد إشعار المدين بالدين وإعادة التذكير عبر الهاتف، مبرزا أن القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلّق بأحكام الشيك سيدخل حيز النفاذ في مطلع شهر فيفري القادم لذا يتوجب على المعهد تصفية كل الشيكات غير المستخلصة ليتم استخلاصها فوريا. كما اقترح مراقب الدولة على رئيس الجلسة وضع سياسة تجارية للمعهد باعتباره مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية ترتكز بالأساس على احتساب المدخرات وتقديم الموازنة bilan ومراسلة وزارة المالية مضيفا أنّ إيجاد حلول لمسألة عدم التداول بالشيك يعد أمرا ضروريا خاصة وأن الخدمات المقدمة تبقى أنشطة حكرا على المعهد على الصعيد الوطني. وبخصوص نقطة الديون المتخلدة بعنوان ما قبل سنة 2003، فقد أجاب رئيس المجلس أن المؤسسات المدينة اضمحلت وقد تقرر سابق ضمن احدى جلسات هذا المجلس بإعادة جدولتها وقد تم تفويض التقرير في مسألة الديون للجنة الشؤون القانونية بالمعهد، مضيفا أن المعهد وضع منذ سنة استراتيجية الاستخلاص قبل الاستلام ولاسيما في نشاط الاشهاد بالمطابقة. وفي السياق ذاته، أوضح مراقب الدولة أنّه في مسألة ديون ما قبل سنة 2003 وجب اعتماد معيار السقوط بالتقادم كما هو معمول به في استخلاص الديون لدى البنوك. مبينا أن المؤسسات التي لم يعد لها أثر في السجل الوطني للمؤسسات ولا حركية في الحسابات البنكية والتأكد من استحالة استخلاص ديونها فمن الضروري إعلام مجلس المؤسسة بذلك ورفع الأمر لسلطة الإشراف. وتعهد رئيس الجلسة بوضع استراتيجية لاستخلاص مستحقات المعهد واحتساب ديونه وذلك بالتنسيق مع مراقب الدولة لتعرض على أنظار مجلس المؤسسة ومن ثم يتم تقديمها لسلطة الإشراف. عرض الحسابات الخاصة بالصندوق الاجتماعي إلى غاية شهر ديسمبر 2024 : تمّ تقديم تقرير متابعة التصرف في الصندوق الاجتماعي للمعهد، حيث بلغ مجموع الموارد إلى غاية شهر ديسمبر 2024 بــــــــ 392.907 أ.د باعتبار ما تبقى من ميزانية سنة 2023 والذي قدّر بـــــ 236.123 أ.د، مقارنة بــــــــــــ 470.001 أ.د لسنة 2023 باعتبار ما تبقى من ميزانية سنة 2022 والذي قدّر بـــــ 94.299 أ.د. أمّا بالنسبة لمجموع قيمة الخدمات المسداة، والتي تتمثل في القروض والهبات بمناسبة عيدي الفطر والأضحى، وأخرى بمناسبة الإحالة على التقاعد، فقد بلغت سنة 2024 حوالي 183.016 أ.د مقارنة بـــ 233.878 أ.د لسنة 2023. ويكون الرصيد المتبقي إلى موفى شهر ديسمبر 2024 حوالي 431.393 أ.د. الميزانية التقديرية للصندوق الاجتماعي للمعهد لسنة 2025: تمّ عرض الميزانية التقديرية للصندوق الاجتماعي لسنة 2025 التي بلغ مجموع موارده 792.896 أد في حين قدّرت النفقات بــــــــ 390798 أ د. وتمّ إعلام أعضاء المجلس بآليات تمويل الصندوق الاجتماعي والمتمثلة في: رصد نسبة 5 % من الفائض المحقق سنويا بعنوان سنة 2023 والذي بلغ 250.918 أد بعد أن تمت المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023 من قبل سلطة الإشراف. مبالغ استرجاع أقساط القروض باعتبار فوائضها والتي تقدر بــــــ 89.103 أ د. المساهمة الشهرية للأعوان التي تقدر ب 14.782 أد. إضافة إلى ما تبقّى من ميزانية 2024 والذي بلغ 431.393 أد. كما تم إعلامهم بتوزيع هذه الموارد حسب الخانات التالية: قروض علاج: 25 أ.د قروض لترميم وتوسيع مسكن: 100 أ.د قروض لبناء مسكن او اقتناء قطعة أرض : 200 أ.د قروض لأسباب استثنائية: 40 أ.د هبة بمناسبة الإحالة على التقاعد: 43.312 أ.د مساهمات التأمين على المرض بالنسبة للمتقاعدين:7,6 أ.د هبة بمناسبة عيد الفطر : 78.000 أد ( مع احتساب الترفيع ب 100 د مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة 20% ) هبة بمناسبة عيد الأضحى: 101.400 أ.د ( مع احتساب الترفيع ب 180 د مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة 30 %) وبيّن رئيس الجلسة أن مقترح الزيادة في هبتي عيدي الفطر والأضحى التي وافق عليه المجلس في جلسته عدد 180 المنعقدة بتاريخ 18 افريل 2024 لم يتلق المعهد ردا كتابيا في الغرض، لذا تقدم المعهد بمراجعة هذه الزيادة وتقديم مقترح جديد هذه السنة. وبينت ممثلة سلطة الإشراف أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة راسلت رئاسة الحكومة في شأن الزيادة المذكورة بمحضر جلسة المجلس عدد 180لكنها لم تتلق أي اشعار بالموافقة. وبينت أن التذكير في مراسلة جديدة موجهة لرئاسة الحكومة تستوجب المحافظة على النسب ذاتها دون أي تعديل. وفي هذا السياق، ذكّر ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط بوجوب التذكير بمقترح المطالبة بالزيادة الخاص بالسنة الفارطة لأنه كان مقترحا معلّلا باحتساب نسبة التضخم. وتحدّث كل من ممثلي وزارة المالية ومنظمة الدفاع عن المستهلك عن غياب نص قانوني للموافقة على هذه النوعية من الزيادات. ومن جانبه، ذكّر مراقب الدولة بوجوب إعداد مراسلة يتم فيها إدراج الزيادات المقترحة وتعليلها بذكر فوائض الأرباح التي يحققها المعهد مع احتساب النسب المقترحة على الموظف الواحد، إضافة الى شرح للوضع الاجتماعي وما يعانيه المعهد من مغادرة للكفاءات إلى جانب غياب هيكل تنظيمي كتحفيز للموظفين. كما أضاف مراقب الدولة أنه يمكن مراجعة الخانات الخاصة بكل المبالغ المرصودة في ميزانية الصندوق الاجتماعي لا سيما مع وجود فوائض ناتجة عن عدم استهلاك الميزانية المخصصة لكل خانة. وفي هذا السياق، دعا رئيس الجلسة إلى دراسة المقترح الذي تقدم به مراقب الدولة من قبل اللجنة التسييرية للصندوق الاجتماعي ومن ثم يتم عرض مشروع التعديل على أنظار المجلس. وبينت ممثلة سلطة الإشراف، في هذه النقطة، أن أية تعديلات أو تنقيح يحدث في الخانات فإنه سيتسبب في تعطيل عملية تحيين النظام الداخلي للصندوق الاجتماعي للمعهد. وأعقب مراقب الدولة في هذا الإطار انّ اية مقترحات تكون ضمن نفس السنة المالية تكون مسموحة مع وجوب التعليل في الجانبين المالي والاجتماعي خاصة وأنّ المبالغ التي تم اقتطاعها في خانات محددة لم يتم صرفها. داعيا إلى استغلال سنة 2025 من أجل تنقيح النظام الداخلي حسب ماهو موجود بأنظمة توحيد الاجراء القطاعي للمؤسسات تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. كما تساءلت ممثلة سلطة الإشراف عن أسس تحديد عدد الموظفين المنتفعين بميزانية الصندوق في كل خانة. وأجاب السيد المنصف الشرعبي .................. وأكد مراقب الدولة على اللجنة ان تدأب على تقديم تقرير متابعة التصرف مع شرح مفصل للمصاريف مشدّدا على ضرورة تمرير الميزانية المخصصة للصندوق مع ميزانية المعهد. وأجاب رئيس الجلسة أن اللجنة تقدم في كل آخر السنة تقريرا ماليا للتصرف في موارد الصندوق الاجتماعي، وهو من جملة الاصلاحات التي تندرج ضمن استراتيجية المعهد الخاصة بعقد الاهداف للسنوات الثلاث القادمة الذي تمت المصادقة عليه من قبل سلطة الإشراف وذلك تطبيقا لمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 31 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 حول إعداد عقود أهداف وعقود برامج للمؤسسات والمنشآت العمومية للفترة 2023-2025. وأضاف رئيس الجلسة أنّ المعهد سيعمل على انجاز ما تمت برمجته في عقد الأهداف وسيقدم تقريرا مفصلا في الغرض لعرضه على مجلس المؤسسة في جلسة عدد 185 التي ستعقد خلال شهر سبتمبر 2025 ومن ثم يتم تقديمه لسلطة الاشراف ورئاسة الحكومة. تسميات في خطط وظيفية: فيما يتعلّق بالتعيينات في خطط وظيفية، فقد اقترح مدير عام المعهد على السيدات والسادة أعضاء المجلس المقترحات التالية: .. وذلك بعد استجابتهم لشروط التسمية في الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالأمر عدد 43 لسنة 2009 المؤرخ في 05 فيفري 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. توصية 183- 2 : وافق المجلس على مقترحات مدير عام المعهد الخاصّة بالتعيينات في خطط وظيفية جديدة. ?................................ النقاط القارة: متابعة سير عمل المعهد وتقدّم إنجازات ميزانيته إلى غاية 30 نوفمبر 2024: أبرز التقرير الخاص بمتابعة تقدم انجاز ميزانية المعهد الى غاية آخر شهر نوفمبر 2024، أن موارد ميزانية المعهد بلغت11934 أد بنسبة انجاز تقدر ب 95 % من أهداف السنة مقارنة بـــــ 10889 أد بنسبة انجاز قدرت ب 86% من أهداف سنة 2023 لنفس الفترة. وفسّرت السيدة أنس القريشي رئيسة مصلحة مراقبة التصرّف التراجع الطفيف في نسبة الانجاز بالنسبة لهذه السنة مقارنة بنفس الفترة للسنة الفارطة بتراجع موارد الملكية الصناعية والتكوين لسنة 2023، والذي يعود أساسا إلى الأحداث الإقليمية والدولية خلال سنة 2023 والتي انعكست سلبا على نوايا الاستثمار وهو ما انجر عنه تراجعا في نسب إيداع العلامات التجارية وبراءات الاختراع من جهة، وضعف التسويق بالنسبة لنشاط التكوين من جهة أخرى وهو ما تمت برمجته في عقد أهداف المعهد لسنوات 2023-2025. وتتوزع موارد ميزانية المعهد حسب الأنشطة كالآتي: نشاط الملكية الصناعية: 8464 أ.د بنسبة إنجاز 95% نشاط الإشهاد بالمطابقة: 2902 أ.د بنسبة إنجاز 91% نشاط بيع المواصفات: 454 أ.د بنسبة إنجاز 107% نشاط التكوين والتحسيس: 114 أ.د بنسبة إنجاز 207%. اعتبر السيد الهادي بنخود مراقب الدولة أنّ رقم معاملات نشاط الإشهاد بالمطابقة لم يشهد تطورا رغم أنّ السوق طالبة لهذا النوع من النشاط. واقترح أنه يمكن للمعهد الاعتماد على علامة "مرحبا" وعلى المواصفة إيزو 37000 المتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وهي مجموعة المبادئ التي تحث الدولة على إرسائها في القطاع العمومي كما اقترح السيد مراقب الدولة بضرورة اعتماد المعهد لاستراتيجية تسويقية عبر منصات التواصل الاجتماعي والاعلام السمعي البصري للتعريف بنشاطه والخدمات الممكن تقديمها لكل من القطاع العام والقطاع الخاص. وفي السياق ذاته، طالب السيد هيثم نشوان ممثل وزارة المالية بضرورة توجه المعهد للحملات التوعوية للتعريف أكثر بأنشطته مع أهمية وضعها حسب الأولويات. من جهته، بيّن السيد رئيس المجلس أنّ المعهد بصدد العمل مع مصالح الإدارة العامة للحوكمة والتوقّي من الفساد برئاسة الحكومة من أجل مراجعة المرجعية الوطنية للحوكمة وفق السياسات العامة للدولة. وسيتم وضع خطة اتصالية وتسويقية للمرجعية الوطنية للحوكمة لإبراز أهميتها خاصة بالنسبة للقطاع العمومي ومنه حث مؤسسات الدولة للانخراط في هذا التوجه وهو ما سيفضي إلى تطوير مداخيل المعهد خلال السنوات القادمة. كما أضاف رئيس المجلس أنّ المعهد وضع برنامج عمل لسنة 2024 سيتم من خلاله التركيز على: تطوير نشاط الإشهاد بالمطابقة للخدمات: وذلك في إطار تطبيق منشور السيد رئيس الحكومة الذي صدر مؤخرا والخاص بفرض علامة مرحبا لجودة الاستقبال على كل هياكل الدولة الأمر الذي سيساهم بشكل فعّال في الترفيع من مداخيل نشاط الاشهاد بالمطابقة؛ وتطوير نشاط الإشهاد بالمطابقة للأشخاص: في مجال تركيب وصيانة الأنظمة الفوطوضوئية(installateurs-mainteneurs des systèmes photovoltaïques)وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة حيث سيتمّ إدراج شرط الحصول على شهادة مطابقة في هذا التخصص ضمن كراسات الشروط الخاصة بانتدابات في هذا المجال وذلك لضمان كفاءة أصحاب هذه المهنة ضمن الترشحات. أمّا على مستوى ميزانية التصرف، فقد بلغت جملة المصاريف إلى غاية موفى نوفمبر2024 ما قيمته 5833 أ.د أي بنسبة انجاز تقدر بـ 65%من تقديرات كامل السنة، مقارنة بـــ 5846 أ.د كنسبة إنجاز تقدّر بـــ 66% خلال سنة 2023. وتتوزّع أعباء التصرف كالتالي: أعباء الأعوان:4203 أ.د بنسبة إنجاز 71%. مشتريات التموينات المستهلكة:494 أ.د بنسبة إنجاز51%. خدمات خارجية:339 أ.د بنسبة إنجاز63%. خدمات خارجية أخرى:750 أ.د أي بنسبة إنجاز 60%. الضرائب والأداءات:48 أ.د أي بنسبة إنجاز 21%. أمّا بخصوص ميزانية الاستثمار فتجدر الإشارة إلى انّه إلى غاية موفّى نوفمبر 2024، بلغت الانجازات حوالي 340 أ.د بنسبة إنجاز قدرت بـــحوالي 9.4 %مقارنة بـــ 612 أ.د لسنة 2023 بنسبة إنجاز حوالي 14%. التوصية عدد 179- 1: أوصى المجلس بضرورة اختيار وكالة اتصال وتسويق وإشهار والتعاقد معها من أجل الترويج لأنشطة المعهد وخدماته. متابعة تنفيذ الصفقات: بيّن الجدول الخاص بمتابعة تنفيذ الصفقات العمومية لسنة 2023، انّه تم إلى حدود موفى نوفمبر 2023 قبول صفقة شراء 9 سيارات مصلحة. وقد تمت الموافقة على مقترح المعهد حول إسناد الصفقة الخاصة باقتناء معدات إعلامية. أما بالنسبة لصفقة اختيار مؤسسة خدمات لرقمنة أرشيف المعهد فقد أكّد السيد المنصف الشرعبي كاهية مدير الشؤون الإدارية بالمعهد أنّ طلب العروض لم يكن مثمرا باعتبار عدم مشاركة أية مؤسسة. واستفسر السيد محمد سليم بن تركية ممثل وزارة الصحة عن أسباب العزوف عن المشاركة في هذه الصفقة. وأجاب السيد المنصف الشرعبي أنّ المؤسسات الصغرى والمؤسسات حديثة التكوين لم تتمكن من تقديم المؤيدات الخاصة بالخبرة في المجال حسب ما تمّ التنصيص عليه بكراس الشروط، وأما بالنسبة للشركات الكبرى في المجال فإنها تشترط الاعتماد على مواردها التقنية واللوجستية وهي تعتبر مكلفة جدا. وفي هذه النقطة، اقترح السيد لطفي الخالدي ممثل منظمة الدفاع عن المستهلك تغيير الشروط الواردة بكراس الشروط وأقلمتها مع حاجيات المعهد من جهة وما هو متوفر في السوق من جهة أخرى. متابعة تنفيذ برنامج ترشيد الطاقة: سجلت مصالح المعهد انخفاضا في استهلاك الطاقـة الكهربائية بـنسبة 12%خلال الفترة المتراوحة من جانفي 2023 إلى موفى نوفمبر 2023 مقارنة بنفس المدة من السنـة الفارطة. ويعود ذلك إلى استغلال الطاقة البديلة (الفوطوضوئية) وكذلك لدرجة وعي الأعوان بضرورة المحافظة على الطاقة الكهربائية. ومن ناحية الكلفة، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة 4 %. وتساءل مراقب الدولة عن مدى نجاح مشروع الطاقة الفوطوضوئية في تغطية استهلاك المعهد للكهرباء. وردّ السيد المنصف الشرعبي أنّ المشروع يعدّ ناجحا لا سيما من حيث التقليص من حجم الاستهلاك وبالتالي من الكلفة. كما استفسر ممثل وزارة الصحة عن أسباب عدم توجه المعهد لتطوير المشروع من أجل ضمان تغطية 100% من الاستهلاك. وأجاب مدير عام المعهد أنّ التخفيض من نسبة استهلاك الكهرباء مرتبط بعدة عوامل وجب أخذها بعين الاعتبار وهي المساحة المخصصة للوائح الطاقة الشمسية، درجة قوتها وسعتها والعائدات من الاستثمار (le retour sur investissement) باحتساب مدة 5 أو 6 سنوات بعد تركيز اللوائح الفوطوضوئية. وباعتبار برمجة توسعة مقر المعهد عموديا فإنّه لا يمكن تركيز لوائح الطاقة الشمسية على كامل المبنى إلا بعد استكمال أشغال التوسعة وبذلك يمكن دراسة ضمان تغطية 100% من الاستهلاك. من جهته، تساءل السيد محمد القاسمي ممثل وزارة التجهيز والإسكان عن مدى انخراط المعهد في سياسة الدولة الخاصة بمشروع الطاقة البديلة. وردّ رئيس المجلس أنّ سياسة المعهد ملتزمة بالتوجهات العامة للدولة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة واعتماد الطاقات البديلة وهي تغطية نسبة محترمة من استهلاك المعهد والتقليص من كلفة الاستهلاك، أما بخصوص تصدير الفائض من الطاقة للدولة فالمساحة المخصصة للوائح الطاقة الشمسية لا تكفي للحصول على فائض من الطاقة. وقد يتم التوجه مستقبلا لتعميم اللوائح بعد استكمال مشروع توسعة مبنى المعهد. أما بخصوص استهلاك الماء، فإن مصالح المعهد تلقت فاتورتي استهلاك للفترة المتراوحة من جانفي إلى أوت 2023. وبالمقارنة بنفس المدة من السنـة الفارطة (2022) فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة 29 % من حيث الاستهلاك، و 16% من حيث الكلفة. وبالنسبة إلى استهلاك المحروقات، فإنّ معدل استهلاك أسطول السيارات للمحروقات باعتبار المسافة المقطوعة بلغ في موفى شهر نوفمبر 2023 نسبة 7.6 %، وهي نفس النسبة المسجلة منذ بداية السنة. متابعة برنامج الانتدابات: بين تقرير تنفيذ برنامج الانتدابات أنّ المعهد قام خلال سنة 2023 بانتداب: 9 إطارات، وسيتم استكمال انتداب إطارين في اختصاص هندسة إعلامية. وقد تمّ لهذا الغرض توقيع اتفاقية مع جامعة تونس المنار لإنجاز المناظرة والتي ستتم خلال الثلاثية الأولى من سنة 2024. بخصوص انتداب أعوان تسيير وتنفيذ: 9 أعوان تسيير في خطة تقني سامي 5 أعوان تنفيذ: 3 أعوان في خطة سائق وعدد 2 أعوان في خطة منظفة. فقد تمّ لهذا الغرض الاتفاق مع الوكالة الوطنية للتشغيل لإنجاز المناظرة والتي ستتم خلال الثلاثية الأولى من سنة 2024. التدابير المتخذة لتلافي النقائص الواردة بتقرير الرقابة الداخلية لسنة 2022: تمّ عرض تقرير الرقابة الداخلية من خلال تقديم التدابير المتخذة لتلافي النقائص الواردة به من قبل السيدة عفيفة المناعي رئيس مصلحة التدقيق الداخلي، حيث أبرزت أنّ التوصيات الواردة بالتقرير بلغ عددها 62 منها 11 توصية تمّ إنجازها بنسبة 18% و41 توصية في طور إنجاز وبلغت نسبتها 66 % و 10 توصيات لم يتم إنجازها وقد بلغت نسبتها 16%. واعتبر السيد محمد القاسمي ممثل وزارة التجهيز والإسكان أنّ سبب هذه النقائص الواردة بالتقرير يعود إلى غياب دليل إجراءات منذ سنة 2020. وأضاف مراقب الدولة، في السياق ذاته، أنّ كل إدارة في المعهد من المفروض أن تكون المسؤولة عن إعداد وصياغة دليل الإجراءات الخاص بها. وردّا على ذلك، أجاب السيد المنصف الشرعبي أنّ المكتب الذي تمّ اختياره لإعداد دليل الإجراءات قدّم ملفه في فترة جائحة كورونا ومع مرور الوقت لم تتم المصادقة على الإجراءات المقترحة من قبله، وقد سعت الإدارة العامة الحالية إلى حث مديري الهياكل بالمعهد إلى وضع رزنامة عمل للبت في إشكال التأخير في أقرب الآجال. وبيّن رئيس المجلس أنّ الإدارة العامة استنزفت كل سنة 2023 في فضّ الإشكاليات الموروثة وقد تمت تصفية كل العوائق على الصعيد الخارجي والتي تهمّ صورة تونس بالخارج بالأساس سواء باستعادة المعهد لمكانته في عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس أو بإعادة انتخاب المعهد عضوا ممثلا لمقعد افريقيا ضمن مجلس إدارة شبكة التقييس الفرنكفونية(Réseau Normalisation et Francophonie). أما على الصعيد الداخلي، فأكّد رئيس المجلس أنّه رغم النقص البشري واللوجستي والمادي الذي يعاني منه المعهد إلا أنّ المساعي ستكون حثيثة بكل الجهود لتطبيق رؤيته الاستراتيجية من خلال ما تمت برمجته في عقد الأهداف لسنوات 2023- 2025. وبانتهاء تداول كل النقاط الواردة بجدول الأعمال، رفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال. مقرر الجلسة عضو مجلس المؤسّسة المديـــر العام منية بن فاضل سليم بن تركية نافع بوتيتي